جریمه ۱۳۱ هزار میلیاردی روی میز مدیران عامل بانکی/ نقشه راه تحقق شعار ساخت ۴ میلیون مسکن، تغییر می‌کند؟!
تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۵۳۴۴۱
به گزارش تابناک اقتصادی؛ این روز‌ها در آستانه دو سالگی وعده ساخت چهار میلیون مسکن در دولت سیزدهم هستیم. وعده‌ای که قرار بود هر سال، یک میلیون خانه با استفاده تسهیلات بانکی ساخته شود. اما با وجود الزام قانون در خصوص تخصیص حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات بانکها به پروژه نهضت ملی مسکن، تا به امروز رقم ناچیزی از خزانه بانکها راهی پروژه‌های ساخت و ساز در سراسر کشور شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به بیان دیگر، با توجه به قانون جهش تولید مسکن، قرار بود تا در سال ۱۴۰۰، شبکه بانکی کشور مبلغ ۳۶۰ هزار میلیارد تومان برای ساخت مسکن تخصیص و ارائه دهد، اما در نهایت ۵ درصد از این رقم، تحقق یافت. در سال ۱۴۰۱ نیز با توجه به تبصره قانونی مبنی بر افزایش رقم مذکور، بانکها قرار بود ۴۵۸ هزار میلیارد تومان از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، اما بازهم شاهد کم کاری بسیاری از بانکها بودیم و در نهایت تنها ۶۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای طرح نهضت ملی مسکن منعقد شد که ۵۲ هزار میلیارد تومان آن مربوط به بانک مسکن و مابقی سهم سایر بانکها یود؛ بنابراین تا پایان سال قبل و همچنین با گذشت حدود شش ماه از سال جاری، روند همکاری بانکها با مهم‌ترین شعار اقتصادی دولت، نمره قبولی نگرفته است. در این میان، سازوکار جریمه مالیاتی بانک‌های متخلف در اجرای این قانون نیز راه به جایی نبرده است. به گونه‌ای که اوایل امسال، یک مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی با اعلام اسامی بانک‌های متخلف از قانون جهش تولید مسکن گفت: برای این بانکها تاکنون ۹۵ هزار میلیارد تومان جریمه در نظر گرفته شده است.
حال این رقم در جدیدترین موضع گیری مسئولان وزارت راه و سازمان امور مالیاتی به رقم ۱۳۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. بذرپاش وزیر راه و شهرسازی نیز گفته عملکرد برخی بانکها در پرداخت تسهیلات مسکن صفر بوده و این اصلا قابل قبول نیست.
بر اساس این گزارش؛ در تبصره ۵ از ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن به صراحت بیان شده است: «سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در صورت عدم رعایت موضوع این ماده یعنی ارائه تسهیلات توسط بانک ها، مالیاتی برابر ۲۰ درصد تعهد انجام نشده را از بانکها و موسسات مستنکف، اخذ و به خزانه داری کل کشور واریز نماید»؛ اما تا به امروز خبری از وصول جریمه‌های اعلام شده نیست. در این باره نیز سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی معتقد است: بانک‌هایی که برایشان برگه جریمه صادر شده است، نسبت به مبلغ جریمه (تشخیص داده شده) اعتراض دارند و لذا پرونده این بانکها در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی وجود دارد؛ بنابراین به نظر می‌رسد نباید چندان به وصول این جریمه‌ها امید داشت و همچنان رویه کنونی ادامه دارد.
به نظر می‌رسد با وجود گذشت دو سال از عمر دولت و وعده‌ای که قرار بوده سالانه یک میلیون مسکن با تکیه بر تسهیلات بانکی ساخته شود، همچنان مردم چشم انتظار همکاری سه بخش مهم اقتصادی یعنی بانک ها، وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی هستند تا هرچه سریع تر، تامین مالی ساخت چهار میلیون خانه تقویت شود و از روند آهسته کنونی، خارج شود. به هر حال قابل قبول نیست که مسئولان مربوطه هر ماه در جلسات شورای عالی مسکن دور یک میز جمع شوند و با تکرار جملاتی همچون عدم همراهی بانکها در تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن، وقت بگذرانند و باز خبری نشود.
البته در این شرایط نباید یک طرفه به قاضی رفت و بایستی به گلایه برخی بانکها در خصوص کم کاری وزارت راه و شهرسازی نیز اشاره داشت. برخی مدیران بانکی در جلسات مختلف تاکید دارند که سامانه وزارت راه و شهرسازی با نظام بانکی، متصل نیست و عملا متقاضیان به بانکها مراجعه نمی‌کنند که بانکها بخواهند یا نخواهند وام ساخت مسکن بدهند. این مدیران بانکها می‌گویند ما حاضریم در ساخت و ساز مسکن همکاری داشته باشیم، ولی مسئولان وزارت راه و شهرسازی، پاسخگوی نامه‌های ما نیستند!
هرچند تابناک اقتصادی نمی‌تواند این ادعا‌های بانکی‌ها را تایید یا رد کند، اما ضرورت دارد تا مسئولان وزارت راه و شهرسازی در این باره، شفاف سازی کنند تا مشخص شود در این وضعیت غیرقابل قبول، چه دستگاه و یا سازمان و یا بانکی مقصر است. وزارت راه و شهرسازی از بی توجهی بانکها گلایه دارد و بانکها نیز از عملکرد ضعیف سامانه مربوط در وزارت راه و شهرسازی انتقاد دارند و سازمان امور مالیاتی نیز چشم انتظار وصول جریمه مالیاتی بانک هاست!
منبع: تابناک
کلیدواژه: سامانه سماح اربعین گروه بریکس قره باغ معدن طرزه افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن نهضت ملی مسکن وزارت راه و کشاورزی بانک ها وام جریمه سامانه سماح اربعین گروه بریکس قره باغ معدن طرزه سازمان امور مالیاتی وزارت راه و شهرسازی هزار میلیارد تومان بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۵۳۴۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا عمده مردم از دریافت وام بانکی محروم اند؟/سو استفاده بانک ها
به گزارش خبرنگار مهر، به‌روزرسانی فهرست ابر بدهکاران بانکی از سوی بانک مرکزی را شاید بتوان بزرگ‌ترین اقدام در راستای شناسایی عوامل وضعیت ناترازی بانکها و خلق نقدینگی در اقتصاد کشور دانست، این فهرست حکایت از آن دارد که اغلب ابر بدهکاران بانکی، همان بانکها در قالب یک نام دیگر هستند؛ به بیانی دیگر بانکها با تأسیس شرکت‌هایی، تسهیلات کلان را به‌راحتی دریافت می‌کنند.
آمار و اطلاعات موجود نشان میدهد؛ بانکها به‌سهولت به شرکت‌های زیر مجموعه خود تسهیلات کلان پرداخت می‌کنند، به‌عنوان نمونه یکی از شرکت های زیر مجموعه یکی از بانک های خصوصی ۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.
این در حالی است که مطابق با آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادشده به هر ذی‌نفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد، تسهیلات و تعهدات کلان محسوب می‌شود.
همچنین مطابق با همین آیین‌نامه، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان به هر ذی‌نفع واحد نباید از ٢٠ درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری تجاوز کند. هر چند آیین‌نامه فوق خالی از اشکال نیست، اما همین مفاد قانونی نیز دور زده می‌شود.
درواقع بانکها در یک تعامل جالب، به شرکت‌های زیرمجموعه سایر بانکها تسهیلات پرداخت می‌کنند، در واقع شاهد تسهیلات ضربدری میان بانکها هستیم.
البته پرداخت تسهیلات به‌منظور فعالیت اقتصادی مولد برای هر نظام اقتصادی قابل‌پذیرش است، اما در نظام بانکی کشور، شاهد شرکت‌های غیرمولدی هستیم که تسهیلات کلان را تنها به سبب زیرمجموعه بودن یک مؤسسه اعتباری و مالی دریافت می‌کنند.
از آنجایی که بانک‌های ناتراز یکی از علل اصلی افزایش نقدینگی هستند، لذا هر گونه تغییر در پرداخت تسهیلات کلان، به تغییر مولفه‌های اقتصادی کشور منجر می‌شود، اما شرایط فعلی، تغییر رویکردی را پیرامون پرداخت تسهیلات کلان بانکها به شرکت‌های زیرمجموعه خود و کاهش خلق نقدینگی نشان نمی‌دهد.
شکل‌گیری فساد نتیجه پرداخت تسهیلات کلان از سوی بانکها به شرکت‌های خودی
مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه خود بیان کرد: بانک‌های خصوصی در ابتدا برای مشارکت در فعالیت‌های مولد در جهت پیشرفت اقتصادی کشور مجوز دریافت کرده بودند؛ اما متأسفانه برخی از ساختارها، زمینه سوءاستفاده و فساد را در این حوزه فراهم کرده است.
وی با بیان اینکه اطلاعی از منع قانونی بابت پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه بانکها ندارد، ادامه داد: بانکها سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کرده؛ اما در جهت منافع خاص خود یعنی پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانکی که حتی عمده سهام‌داران اصلی آن نیز بانکها هستند، به کار می‌گیرند و این مسئله یکی از مظاهر فساد است.
تراکم ثروت و فساد با پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های بانکی
به گفته افقه پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه باعث تراکم ثروت، فساد و محروم شدن توده مردم از تسهیلات بانکها می‌شود. وی ادامه داد: چراکه تمرکز تسهیلات بانکها به شرکت‌های خاص و وابسته به بانکها یا حتی شرکت‌های محدود، توده مردم را از اخذ تسهیلات بانکی برای مشارکت در فرایندهای اقتصادی محروم می‌کند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برخی از اقتصاددان‌ها با تقلید از کشورهای موفق دنیا، بانکداری خصوصی و فشار برای بهره‌برداری از بخش خصوصی را بدون فراهم‌کردن زمینه و زیرساخت به کشور آوردند؛ اما متأسفانه شواهد نشان میدهد بانکداری خصوصی بسترساز بسیاری از فسادهای انجام شده در کشور بوده است.
وی در پایان با اشاره به تراکم ثروت پدیدآمده در بانکداری خصوصی گفت: به دلیل فراهم بودن زمینه فساد، این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها موجب تشدید نابرابری‌ها و سوءاستفاده عده‌ای از منابع کشور می‌شود.
کد خبر 6092788
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت